الضمانات القانونية لحماية المال العام: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الليبي

الملخص

تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الحاكم لحماية الأموال العامة، باعتبارها الركيزة المادية الأساسية لتسيير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العليا للدولة. ويستعرض البحث الطبيعة القانونية لهذه الأموال والضمانات المتنوعة التي أقرها المشرع لصيانتها من الاستغلال غير المشروع أو التعدي. ومن خلال الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن، مع التركيز على التشريع الليبي ومقابلته بالأنظمة القانونية الأخرى، تسعى الدراسة إلى تقييم مدى فعالية الضمانات الإدارية والمدنية الراهنة. وخلصت النتائج إلى ضرورة وجود نظام قانوني متكامل يوازن بين سلطة الدولة على أملاكها وحق الأفراد في الانتفاع بها، مع تقديم جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحماية التشريعية وتطوير آليات الرقابة لضمان استدامة الأصول العامة.